كيان مساحة مخصصة

الوقت

Baghdad

الطقس

آخر تحديث و أوقات أخرى

كيان فلاش

كيان خريطة

 قانون المفتشين العموميين
 بسم الله الرحمن الرحيم
 باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الـى احكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور .
 صدر القانون الاتي :  قانون التعديل الثاني لقانون المفتشين العموميين رقم (  1  ) لسنة 2011
المادة ( 1 ) :-
اولا :-  يعد مكتب المفتش العام وحدة ادارية ومالية مستقلة داخل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا :- لا يجوز تعيين او نقل او تنسيب او ترقية او ترفيع او ايفاد موظفي مكتب المفتش العام او مساءلتهم انضباطيا او احالتهم على التقاعد او ممارسة اية صلاحيات ادارية  اخرى عليهم  الا من قبل المفتش العام .
ثالثا :-  للمفتش العام صلاحية الصرف الكاملة من موازنة مكتبه المالية  .
المادة ( 2 ) :-
 يعد المفتش العام موظفا بدرجة وكيل وزارة ويتمتع  بحقوقه وامتيازاته كافة .
المادة ( 3 ) :-
اولا :- لا يجوز نقل المفتش العام او تنسيبه او اقالته او احالته على التقاعد او مساءلته انضباطيا او احالته على التحقيق الاداري الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة .
ثانيا :- تجدد خدمة المفتش في منصبه لمدة خمس سنوات اخرى - لمرة واحدة فقط – بالطريقة التي يعين بها .
ثالثا :- يحال المفتش العام على التقاعد بدرجة وكيل وزارة اذا انتهت مدة توليه المنصب دون التجديد له لمدة اخرى .

المادة ( 4 ) :-
 للمفتش العام منح العاملين في مكتبه المخصصات التالية استثناءا من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليه في المادة ( 16 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008  :-
 اولا:- مخصصات ( رقابة ) لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب  أو الأجر .
 ثانيا:-  مخصصات ( منع مزاولة مهنة خارج أوقات الدوام الرسمي ) لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) مـن الراتب أو الأجر .
ثالثا:- مخصصات ( نقل ومهام خاصة ) لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب أو الأجر .

المادة ( 5 ) :-
اولا :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع او حاول منع المفتش العام أو احد موظفي مكتبه من القيام بإجراءات التحقيق أو التدقيق او التفتيش  أو المراجعة باي طريقة كانت ، أو منعهم او حاول منعهم من الوصول إلى الأماكن أو السجلات أو الوثائق أو البيانات او المعلومات التي يتطلب عملهم الوصول او الحصول عليها  .
ثانيا :-
تختص هيئة النزاهة بالتحقيق في الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة .
المادة ( 6 ) :-
 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
من اجل تقوية وتعزير استقلال مكتب المفتش العام ، بما يمكنه من اداء واجباته  في رفع مستويات المساءلة والنزاهة ومنع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة ، وتشديد العقوبات على منع او محاولة منع المفتش العام او احد موظفي مكتبه من القيام بواجباتهم ، ومنحهم الحوافز المالية التي تضمن نزاهتهم و تتلاءم مع خطورة الملفات التي يتعاملون معها ، شرع هذا القانون .

 



الاعلانات

معرض الصور

الإعلانات

احصائيات


حقوق النشر محفوظة Copyright (c) 2010, ige.gov.iq, All Rights Reserved